البناء التشريعي والمؤسسي للعمل البيئي البناء التشريعي: لقد ترجمت المرتكزات التشريعية والمؤسساتية مدى حرص الحكومة على توفير كافة مقومات النجاح لتحقيق الأهداف النبيلة للتنمية وضمان حق كافة الأجيال في الاستفادة من الموارد الطبيعية المتنوعة بطريقة متوازنة وعادلة . ويمثل قانون (مراقبة التلويث البحري ) الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (34/74) النواة الأولى للبناء التشريعي في المجال البيئي، وتبع ذلك صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (68/97) بانشاء " مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث" برئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه – ويعتبر إنشاء هذا المجلس بمثابة وضع حجر الزاوية للإنطلاق في البناء المؤسسي البيئي بالسلطنة. يعتبر قانون " حماية البيئة و مكافحة التلوث " الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (10/82) من التشريعات المهمة التي نظمت الأسس العلمية والعملية للممارسات العامة و الخاصة في المجالات البيئية ضمن إطارها التشريعي الصحيح، وقد أكد القانون على ضرورة توفير أكبر قدر من الرعاية الصحية و الإجتماعية للمواطنين وحماية ثروات الوطن الطبيعية و موارده الإقتصادية و الحفاظ على تراثه التاريخي و الحضاري و تجنب أية أضرار و آثار جانبية يحتمل ظهورها نتيجة الأنشطة و المشاريع التنموية المختلفة التي يتم تنفيذها في كافة مناطق السلطنة. و لتعزيز وتطوير هذا البناء التشريعي تم إعادة صياغة قانون جديد لحماية البيئة و مكافحة التلوث و صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (114/2001)، ثم تبعه إصدار قانون " حماية مصادر مياه الشرب من التلوث" والصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (115/2001) و إصدار قانون "المحميات الطبيعية و الأحياء الفطرية" بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2003). إلى جانب ذلك تم إصدار العديد من التشريعات الأخرى التي شملت كافة جوانب العمل البيئي و صون و حماية الموارد الطبيعية و مكنت من ترسيخ منظومة تشريعية حديثة و متكاملة يتم تطويرها بصفة متواصلة وفق المستجدات و تماشيا مع مقتضيات التنمية. تتلخص أهداف هذه المنظومة التشريعية في الآتي: • حماية الإنسان و البيئة من التلوث بكافة أنواعه و مصادره و آثاره. • صون موارد البلاد الطبيعية و حمايتها من التدهور أو الاستنزاف. • حماية الحياة البرية و الفطرية و الحفاظ على مفردات الطبيعة العمانية. • تنظيم قواعد الممارسة السليمة تجاه البيئة و ردع التصرفات الخاطئة. • ترسيخ الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع. • تعزيز التعاون و التضامن الإقليمي و الدولي و الالتزام بتنفيذ الإتفاقيات الإقليمية والدولية. التشريعات البيئية : الاهتمام بالحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية كان محورا رئيسيا في مختلف الخطط والبرامج منذ بداية النهضة المباركة لذا صدرت المراسيم السلطانية السامية والقرارات الوزارية في جميع المجالات البيئية وتخضع بصفة منتظمة للتطوير ويتم تطبيقها على مستوى السلطنة من خلال برامج التفتيش والرقابة البيئية وجمع العينات من قبل المختصين من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة . من هذه المراسيم والقرارات : بعض المراسيم السلطانية المتعلقة بالبيئة: م المرسوم السلطاني رقم المرسوم 1 قانون مراقبة التلويث البحري 34 / 74 2 التصديق على اتفاقية الكويت الإقليمية لمكافحة التلوث 8 / 79 3 إصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات 46 / 95 4 إصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث 114 / 2001 بعض القرارات الوزارية المتعلقة بالبيئة:- م القرار الوزاري الرقم 1 تشكيل اللجنة الخاصة بتطبيق الإدارة السليمة للكيميائيات 167 / 92 2 تشكيل لجنة توقيع العقوبات في المخالفات البيئية 247 / 92 3 لائحة إدارة المخلفات الخطرة 18 / 93 4 تشكيل اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية 910 / 96 5 لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة أو التصاريح الخاصة بها 97/248 6 إصدار لائحة مراقبة و إدارة المواد المشعة 249 / 97 7 لائحة الكسارات والمحاجر ونقل الرمال من السواحل والشواطئ والأودية 200 200 / 2000 8 لائحة تنظيم استصدار الموافقات البيئية 187 / 2001 9 بشأن حظر تداول بعض المواد الكيميائية الخطرة 316 / 2001 10 لائحة شروط التعبئة و التغليف و وضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة 317 / 2001 11 تنظيم استصدار الموافقات البيئية والتصريح البيئي النهائي 68 / 2004 12 إصدار لائحة تصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية 159 / 2005 13 لائحة تنظيم تداول واستخدام المواد الكيميائية 25 / 2009