البناء المؤسسي لقد مرت مسيرة العمل البيئي بعدة مراحل تنظيمية و هيكلية إتجهت جميعها نحو الأفضل و الأشمل تخطيطا و تنفيذاً من أجل حماية مفردات البيئة العمانية و صون مواردها و أنظمتها و مكافحة كافة أشكال التلوث و مصادره. و فيما يلي أبرز مراحل تطور البناء المؤسسي للنشاط البيئي: إنشاء "مكتب مستشار حماية البيئة بديوان البلاط السلطاني" و الذي كان و لا يزال له دوره البارز في تأكيد الاهتمام بالبيئة و بالموارد الطبيعية، و من مبادراته الهامة إنشاء وتطوير مشروع إعادة المها العربي إلى موائلها الطبيعية في "جدة الحراسيس" ومشروع حديقة النباتات العمانية. إنشاء " مجلس حماية البيئة و مكافحة التلوث" بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (68/79). تعديل إسم وزارة البيئة ليصبح " وزارة البيئة وموارد المياه" بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (104/85) بعد أن أضيفت لها صلاحيات إدارة موارد المياه. تعديل إسم مجلس حماية البيئة و مكافحة التلوث ليصبح " مجلس حماية البيئة و موارد المياه" بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (105/85). تحديد إختصاصات كل من وزارة البيئة و موارد المياه و مجلس حماية البيئة و موارد المياه بمقتضى المرسومين السلطانيين رقمي (91 و 92/ 86). إنشاء وزارة موارد المياه وتحديد إختصاصاتها بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (100/89). تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة و تحديد إختصاصاتها بعد إنشاء " هيئة عامة لموارد المياه" بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (11/90). دمج كل من وزارة البيئة و مجلس حماية البيئة و وزارة البلديات الإقليمية لتصبح " وزارة البلديات الإقليمية و البيئة" بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (117/91). تحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية و البيئة بعد إلغاء المرسومين السلطانيين رقمي (117/91) و ( 59/92 ) و ذلك بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ( 18/99). دمج وزارة البلديات الإقليمية و البيئة و وزارة موارد المياه في وزارة واحدة تسمى " وزارة البلديات الإقليمية والبيئة و موارد المياه" وذلك بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (47/2001). إنشاء وزارة البيئة و الشؤون المناخية وذلك بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (91/2007)